تقدم الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، ببلاغ للنائب العام يحمل
رقم 4635 ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وحسن عبد الرحمن مدير أمن
الدولة السابق، وعمرو محسن الضابط بجهاز أمن الدولة، والقاضى عبد السلام
جمعة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التماس إعادة النظر
فى قضيته التى حكم عليه فيها بالحبس خمس سنوات.
استند نور فى بلاغه على ما وصل إليه من وثائق منسوبة لأمن الدولة تفيد
بتدخل النقيب عمرو محسن بمباحث أمن الدولة فى القضية الخاصة بـ "نور" بلقاء
القاضى عادل عبد السلام قبل صدور الحكم بـ 3 أيام وإبلاغ القاضى له بالحكم
الذى صدر ضد "نور" مع طلبه زيادة الحراسة المشددة على المحكمة ومنزله.
قال البلاغ إن الوثائق تتضمن الجرائم المعاقب عليها قانونيا مثل التنصت على
الحياة الخاصة بغير سند من القانون، والتدخل فى أعمال القضاء، والاتصال
لمعرفة الأحكام قبل صدورها للتأثير على القضاة والأحكام، وكذلك التدخل فى
أعمال حزب سياسى بما يؤدى لإفساد الحياة الحزبية والسياسية.
وطالب نور بسرعة التحقيق فى الواقعة وإثبات ادعائة مدنيا بشخصة وصفته الحزبية فى شأن ما تشمله هذة الوثائق من جرائم.
من جانبه قال إيهاب الخولى – رئيس حزب الغد السابق "جبهة أيمن نور"، إن
النائب العام المساعد وعد بفتح باب التحقيقات فى البلاغ المقدم.
