تواجه حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب
أردوجان، تعديلا وزاريا إجباريا فى مارس المقبل، بسبب الانتخابات
البرلمانية المقرر إجراؤها فى يونيو.
ومن المقرر أن تنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس المقبل، قرار توجه
البلاد للانتخابات البرلمانية بتاريخ 12 يونيو القادم، لتقوم الأحزاب
السياسية بعد ذلك بتسليم قوائم مرشيحها إلى الهيئة العليا للانتخابات، على
أن يقوم البرلمان بالانتهاء من إقرار العديد من القوانين المهمة حتى نهاية
شهر أبريل قبل أن تتوقف أعماله استعدادا للانتخابات البرلمانية.
وبموجب أحكام المادة 114 من الدستور، يقدم ثلاثة وزراء استقالتهم من
مناصبهم وهم وزير الداخلية بشير أطالاى ووزير المواصلات بينالى يلدريم
ووزير العدل سعد الله ارجين على أن يعين ثلاثة وزراء بدلا عنهم سواء من
داخل البرلمان أو خارجه.
وبعد أسبوع من نشر قرار التوجه إلى الانتخابات بالجريدة الرسمية يجب على
الموظفين الراغبين فى خوض الانتخابات عن طريق أى حزب سياسى تقديم
استقالاتهم من وظائفهم.
وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء ، أن المعلومات تشير إلى أن
60% من النواب الحاليين بالبرلمان سيتغيرون لتحل محلهم أسماء أخرى، وأن
أكبر تغيير سيحدث فى حزب الشعب الجمهورى الذى يخطط لتغيير غالبية نوابه
لتحل محلهم أسماء شابة لها القدرة على تغيير النسبة التى تعود الحزب على
الحصول عليها فى الانتخابات والتى لا تتجاوز 25% من أصوات الناخبين.
وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان الحزب سيرشح رئيسه المستقيل بسبب فضيحة جنسية
دنيز بايكال أم لا، بينما يتوقع أن يحافظ حزب الحركة القومية على غالبية
أسماء نوابه الحاليين، وان يخوض حزب السلام والديمقراطية الانتخابات
بمرشحين مستقلين كالمعتاد ثم يكون منهم مجموعة برلمانية إذا فاز 20 مرشحا.
