تابعت صحيفة الفايننشيال تايمز التقارير
المتزاحمة بشأن تجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك، وقالت إن
النشطاء فى مصر قلقون بشأن استبعاد مبارك وعائلته من الحملة التى يشنها
الحكم العسكرى المؤقت على رموز الفساد فى النظام السابق.
ويشير النشطاء إلى إحتمال عقد مبارك صفقة مع قادة الجيش بشأن استبعاده
وعائلته عن المساءلة القانونية. وقال محمد خليل، مصرفى وأحد نشطاء مكافحة
الفساد، "لقد أصبح من الواضح أن السلطة الحالية لا تريد الاقتراب من عائلة
مبارك. فإنه من المحتمل جدا أن يكون الجيش قد عقد اتفاقا مع مبارك وأسرته
لحمايتهم".
ونقلت عن إنجى حداد، المؤسس المشارك لـ "مصريون ضد الفساد"، "أنا لا أعرف
إذا كان هناك اتفاق أو ما إذا كان هناك اتفاق أم أنهم يقدرونه كرجل عسكرى
سابق".
ولفتت الفايننشيال تايمز أن النائب العام عبد المجيد محمود لم يستجب لطلب
الصحيفة البريطانية إجراء حوار معه بشأن التحقيقات السارية حول أموال رموز
النظام السابق.
ومن جانبها قالت وكالة الأسوشيتدبرس أنه إذا ما قررت الحكومة ملاحقة عائلة
مبارك قضائيا فإن الأمر سيكون له عواقب، ولم توضح الصحيفة هذه العواقب
وتأثيرها.
وقال ستيفن فيليبسون، متخصص فى استرداد الأصول، أنه لا يستبعد جهود الحكومة
لاستعادة بعض الأصول التى استولت عليها عائلة مبارك. وأوضح أن أحد
التحديات التى تواجه أى قضايا هى إيجاد المدعى بالحق المدنى. فما لم يوجد
المدعى، فإنه يصعب البت فى القضية لعدم وجود ضحية.
وأضاف، إذا ما كان هناك اتفاق بين مبارك والجيش فإنه سيكون لاغيا بمجرد أن تمسك حكومة جديدة بالسلطة لتصدر أوامر بتعقب هذه الأصول.
