طالب مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية باعتباره ممثل جموع أعضاء
النيابة الإدارية، فى بيان رسمى له اليوم، باعتبار النيابة الإدارية كهيئة
قضائية مستقلة بالدستور، والاستقلال التام عن وزارة العدل وحذف كل النصوص
القانونية التى تفيد إلحاق النيابة الإدارية بوزير العدل.
كما طالب أيضا باختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بكافة الشئون
الخاصة بالأعضاء وعدم اتخاذ أى إجراءات جنائية أو تأديبية إلا بإذن من
المجلس الأعلى للنيابة الإدارية،
وطالب المجلس باختصاص النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية واختصاصها
بالتحقيق والتأديب لجميع العاملين بالدولة ممن يخضعون لرقابة الجهاز
المركزى للمحاسبات واختصاصها بإصدار القرارات التأديبية فى الجرائم التى
تولت التحقيق فيها تحديد العقوبة الملائمة وإلغاء كافة النصوص الواردة بأى
قانون تخول للجهة الإدارية سلطة إصدار قرارات تأديبية.
من جهته أكد المستشار احمد عبد العال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية
أن النيابة الإدارية تسعى دائما إلى تحقيق مطالب جميع فئات الشعب فى
مكافحة الفساد بعد أن هيمنت السلطة التنفيذية على كافة السلطات فى الدولة.
وأشار المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية
إلى أن النادى فى حالة انعقاد دائم لرفع تلك المطالب إلى المجلس الأعلى
للقوات المسلحة من أجل إنهاء الفساد فى كل كافة قطاعات الدولة.
